تأخّر الراتب من أكثر ما يصلنا من أسئلة، وأسوأ ما فيه الانتظار بلا خطة. نشرح هنا ما يقرّره نظام العمل عن موعد الأجر، وما يحقّ لك حين يتأخّر، وما تفعله خطوةً بخطوة.
محتويات المقال
متى يجب أن يُصرف الراتب؟
حدّدت المادة 90 من نظام العمل مواعيد صرف الأجر بحسب طريقة دفعه:
- الأجر الشهري — يُصرف مرة في الشهر.
- عمّال اليومية — تُصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
- العمل بالقطعة الذي يحتاج أكثر من أسبوعين — دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أُنجز، وباقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
- في غير ما ذُكر — تُؤدّى الأجور مرة كل أسبوع على الأقل.
وتُلزم المادة نفسها المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، على ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد السابقة، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.

ما الذي يدخل في الأجر؟
يفرّق النظام بين نوعين من الأجر. الأجر الأساسي هو كل ما يُعطى للعامل مقابل عمله مضافاً إليه العلاوات الدورية. أما الأجر الفعلي فهو الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة، ومنها العمولة والبدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله أو مخاطر يتعرّض لها، والمنحة أو المكافأة المقرّرة في العقد أو لائحة تنظيم العمل، أو التي جرت العادة بمنحها حتى أصبح العمال يعدّونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
وحين يذكر النظام «الأجر» دون وصف فهو يقصد الأجر الفعلي. لذلك لا تحسب المتأخّر على الأساسي وحده قبل أن تراجع عقدك وكشف راتبك.
ماذا يقول النظام عن تأخّر الراتب؟
تنصّ المادة 94 على أن صاحب العمل إذا تأخّر عن أداء الأجر في موعد استحقاقه المحدّد نظاماً دون مسوّغ مشروع، كان للعامل أو لمن يمثّله أو لمدير مكتب العمل المختص أن يتقدّم بطلب إلى المحكمة العمالية لتأمر صاحب العمل بدفع الأجور المتأخّرة.
ويجوز للمحكمة العمالية، إذا ثبت لديها التأخّر دون مسوّغ، أن توقع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف قيمة الأجر المتأخّر.

ماذا تفعل عند تأخّر الراتب؟
1. وثّق الواقعة. احتفظ بالعقد، وكشوف الحساب البنكي التي تُظهر غياب التحويل، والرسائل التي طلبت فيها حقك. هذه أدلتك إن وصل الأمر إلى المحكمة.
2. راسل صاحب العمل كتابةً. رسالة قصيرة هادئة تذكر الشهر المتأخّر والمبلغ وتطلب الصرف. الكتابة تُثبت أنك طالبت، والاتصال الهاتفي وحده يصعب إثباته.
3. قدّم طلب التسوية الودية. عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأرفق أدلتك.
4. ارفع الدعوى العمالية إن تعذّرت التسوية. بصحيفة دعوى وأدلتك. ولا تؤجّل: تنصّ المادة 234 على أنه لا تُقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من حقوق نظام العمل أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدّم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. نشرح الإجراء في رفع دعوى عمالية في السعودية.

هل يحق لي ترك العمل بسبب تأخّر الراتب؟
تتيح المادة 81 للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في حالات، أولها أن لا يقوم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
غير أن انطباق هذه الحالة على وضعك يعتمد على وقائعه: مدة التأخّر، وهل طالبت كتابةً، وهل تكرّر الأمر. فاستشر قبل أن تترك عملك، لأن الخطأ في هذه الخطوة قد يغيّر تكييف إنهاء العلاقة ويؤثّر على مستحقاتك، ومنها مكافأة نهاية الخدمة.
أخطاء شائعة
- القبول بوعود شفهية متكرّرة — بلا أي مراسلة مكتوبة تُثبت المطالبة.
- ترك العمل فجأةً دون استشارة — ثم اكتشاف أن ذلك أضعف الموقف.
- التوقيع على مخالصة تنازل — مقابل جزء من المستحقات قبل معرفة قيمة الحق كاملاً.
- حساب المتأخّر على الأساسي فقط — مع أن الأجر في النظام هو الأجر الفعلي.
أسئلة شائعة
هل يجوز أن يُصرف راتبي نقداً؟
تُلزم المادة 90 المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت.
هل أستطيع المطالبة وأنا ما زلت على رأس العمل؟
نعم، فالمادة 94 تجيز للعامل أو لمن يمثّله التقدّم بطلب إلى المحكمة العمالية لتأمر بدفع الأجور المتأخّرة، ولم تشترط انتهاء العلاقة.
هل على صاحب العمل غرامة بسبب التأخّر؟
يجوز للمحكمة العمالية إن ثبت التأخّر دون مسوّغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف قيمة الأجر المتأخّر.
متى تستعين بمحامية؟
إذا تراكمت عدّة شهور، أو أنكر صاحب العمل التأخّر، أو عُرضت عليك مخالصة للتوقيع، فدراسة الملف مبكراً توفّر وقتاً ومالاً. نراجع عقدك وكشوفك ونحدّد المطلوب وفرص التسوية قبل أي خطوة. تعرّف على خدماتنا في القضايا العمالية.
احجز استشارة مجانية أو تواصل عبر واتساب لدراسة وضعك.
موضوعات ذات صلة
- هل أستحق مكافأة نهاية الخدمة إن استقلت؟
- فترة التجربة في نظام العمل السعودي: مدتها وحقوقك
- متى يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة؟
المعلومات هنا للتوعية العامة وليست استشارة قانونية لحالة بعينها، وقد تختلف النتيجة بحسب العقد وتفاصيل كل قضية.